نکته حائز اهمیت آنکه در حالی سهم طلا از حساب ذخیره خارجی کشورها افزایش یافته که به صورت همزمان سهم دلار در حساب ذخیره ارزی و خارجی کشورها نسبت به ۱۰ سال پیش به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۰ سهم دلار از حساب ذخیره ارزی کشورها به کم‌ترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسید.

کارشناسان بر این باورند که بانک‌های مرکزی کشورهای جهان در حال ادامه دادن به سیاست خود در ذخیره کردن طلا به جای دلار هستند که این مسئله نشان دهنده نگرانی‌های فزاینده جهانی نسبت به سیاست‌های پولی مرتبط با دلار است. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۱ تایلند ۹۰ تن، هند ۷۰ تن و برزیل هم 60 تن طلا خریداری کرده است.

به طور کلی از سال ۲۰۰۸ به بعد و وقوع بحران بزرگ اقتصادی در جهان، بانک‌های مرکزی کشورها و موسسات عمومی روند افزایش ذخایر طلای خود را آغاز کرده و این مسئله موجب شده تا شاهد فاصله گرفتن آنها از اوراق بدهی دولتی آمریکا باشیم و همین مسئله به کاهش ارزش دارایی‌های دلاری منجر شده است.

منبع :روزنامه کیهان مورخ 11 دی 1400،  https://kayhan.ir/fa/news/233489

 تحلیل خبر: 

علیرغم تلاش های موسسات حمایت کننده از دلار آمریکا به عنوان واحد پول جهانی، این راهبرد و ابتکار عمل چینی ها در ایجاد یک جایگزین معتبر و جذاب، به پترو یوان این اجازه را می دهد تا تجارت با یوان انجام پذیرفته و چنین اقدامی می تواند بتدریج به هژمونی جهانی دلار آمریکا پایان دهد. دراین میان، با توجه به حجم وسیع تجارت کشورمان با چین به ویژه در صدور نفت و محصولات پتروشیمی به کشور مذکور، شاهد کاهش هزینه های مترتبه خواهیم بود و علاوه بر دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم های یک جانبه آمریکا، تجارت پر رونقی را با کشور چین نوید می دهد.

البته با توجه به سایر مولفه‌های قدرت اقتصادی آمریکا در تبادلات بین‌المللی، تغییر کوتاه مدت در سرنوشت دلار دور از انتظار است، اما با اتحادی که بین کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند چین، روسیه و هند، برای به حاشیه بردن دلار از مبادلات جهانی در حال شکل گیری است و همچنین با توجه به توسعه روزافزون ارز دیجیتال، کاهش نقش دلار و احتمال جایگزینی آن توسط ارزهای دیگر در آینده قابل پیش بینی است. بر اساس آمار اخیر صندوق بین‌المللی پول سهم ذخایر دلاری آمریکا در بانک‌های مرکزی در سه ماهه چهارم سال 2020 به 59 درصد رسیده که کمترین میزان طی 25 سال بوده است.

در صورت کاهش نقش دلار در چرخه معاملات بین المللی کشورمان، درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، که بخش عمده صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است، در کنار درآمدهای ارزی حاصل  از صدور محصولات دیگر صنایع با کمترین هزینه و تهدید به داخل کشور و یا حساب های بانک مرکزی ایران در خارج کشور منتقل می گردد.